به نقل از «مهر»

۲۷۵ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۰۱۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، یادگار محمدی در حاشیه جشنواره رسانه امید استان ایلام با اشاره به اهمیت و لزوم توجه واحدهای تولیدی به استاندارد و کیفیت گفت: استاندارد نقطه عطف پایداری اقتصادی و کلید ورود ه بازارهای جهانی بوده که با وجود مرز بین المللی مهران ظرفیت‌های زیادی برای صادرات کالاهای تولیدی در این استان وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه گفت: سازمان استاندارد در تحقق اهداف حوزه تولید، صادرات و واردات کالا و همچنین رضایتمندی مصرف کنندگان کالاها با تایید و اطمینان بخشی نسبت به کیفیت و سلامت کالا نقش مهمی دارد.

مدیرکل استاندارد ایلام با اشاره به پتانسیل و ظرفیت‌های مرز بین المللی مهران برای صادرات کالا افزود: به طوری قطع استاندارد سازی کالا شرط تحقق توسعه صادرات در مرز مهران است چرا که کیفیت نامطلوب و غیر استاندارد ماندگاری و دوامی در بازار ندارد.

مدیرکل استاندارد ایلام در ادامه با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۲۷۵ هزار تن کالای استاندارد از طریق مرز بین المللی مهران به عراق صادر شده است، اظهار داشت: عمده کالاهای صادر شده تحت نظارت و کنترل کیفی این اداره کل در طول یکسال گذشته، شامل سنگ‌های ساختمانی، سنگ آهن، کاشی، میلگرد، مواد شیمیایی، صنایع شیمیایی، چرم و قطعات یدکی خودرو بوده است.

وی در ادامه افزود: همچنین در طول غین مدت برای ۱۳۲۹ فقره پرونده صادراتی و وارداتی مجوز صادرات و واردات صادر شده است.

سرپرست استاندارد استان ایلام در پایان یادآور شد: تعداد ۱۶۳۶ فقره آزمون تعیین ماهیت در آزمایشگاه اداره استاندارد شهرستان مرزی مهران انجام شده که بیشترین آن مربوط به مصالح ساختمانی است

کد خبر 5977312

منبع: مهر

کلیدواژه: مرز مهران استاندارد ایلام بوشهر سنندج کرمانشاه خطبه های نماز جمعه ایلام دولت سیزدهم اردبیل تبریز گلستان شب یلدا مشهد اصفهان بارش برف راهداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۰۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/